الحكومة تقر ميزانية 2011-2012

الحكومة  تقر ميزانية 2011-2012

يجب أن نعلم أن مصر دائما وأبدا لم تكن بلد فقير رغم وجود نسبة الفقراء التى تزايدت خلال الفترة الماضية ونحن والعالم نعرف أن

مصر غنية بمواردها المختلفة سواء اكانت الماديةا والبشرية ولديها  ما يمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية مهما كان حجمها وطبيعتها، بل تمتلك ما يمكنها من  تحقيق انطلاقة اقتصادية كبري ولقد صدر تقرير مرصد الموازنة العامة للدولة منتقدا للحملات الاعلامية التى تحاول تشوية صورة الاقتصاد المصرى عالميا متداعية بأنهيار الاقتصاد المصرى وأن مصر على حافة مجاعة شديدة مقبلة مؤكدة على ان اتجاة الاقتصاد المصرى يسير عكس الاتجاة الصحيح وعكس اتجاة الثورة . نقول لهم ان ذلك غير صحيح فقد أكد التقرير ، أن وزارة المالية تدير الاقتصاد بإيمان تام بالليبرالية الجديدة التي يديرها صندوق النقد والبنك الدوليين, مدللا على ذلك بقيامها بالاستدانة قبل التفكير في تعبئة الموارد المحلية المهدرة مثل الصناديق الخاصة التي تملك ما يفوق قيمة القرض الأخير من صندوق النقد الدولي ..

وقال إن الحملة تعتمد على بيانات وتصريحات رسمية صادرة عن وزارة المالية، وهي البيانات التي رددها أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تدور حول عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليارا إلى 28 مليار دولار، وانخفاض دخل السياحة حوالي 60%، ووصول نسبة الفقر إلى 70% ومن هنا كانت لنا الوقفة التالية مع بيان الحكومة عن موازنة وميزانية 2011-2012 حيث اعلن وزير المالية بيانة خلال المؤنمر الصحفى كما يلى .

قال وزير المالية  سمير رضوان إن مجلس الوزراء أقر  الأربعاءالاول من يونية 2011ميزانية السنة المالية 2011-2012.

وأضاف أن الميزانية الجديدة تتضمن 7.5 مليار جنيه لإصلاح هياكل الأجور. وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو/تموز.

وتتضمن تفاصيل الميزانية الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية من 40.1 مليار جنيه إلى 55.9 مليار بزيادة 40 بالمئة. وخفض دعم ترشيد الصادرات إلى 2.5 مليار جنيه من أربعة مليارات.

وتشمل أيضاً زيادة دعم المواد البترولية نحو 31.3 مليار جنيه إلى 99 مليار جنيه. وزيادة دعم السلع التموينية 26 بالمئة إلى 22.4 مليار جنيه. وإعفاء الرواتب التي تصل إلى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل ارتفاعاً من تسعة آلاف جنيه.

كما تشمل أيضاً زيادة مخصصات العلاج المجاني 1.5 مليار جنيه وزيادة الأدوية المجانية 500 مليون. وعشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان. وبناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدى خمس سنوات. والحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات.

وتتوقع ميزانية 2011-2012 ارتفاع الإنفاق 20 بالمئة إلى 514.4 مليار جنيه. وارتفاع الإيرادات إلى 350.3 مليار جنيه من 285.8 مليار جنيه. وتتوقع عجزاً 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.64 بالمئة متوقعة هذا العام

وقد اعلنت وزارة المالية عن خطة  تضمنت الموازنة السنوية الجديدة لمصر التي أقرها مجلس الوزراء اليوم زيادة بنسبة 26% دعمها للسلع الاستهلاكية مثل المواد الغذائية والوقود. وتهدف الحكومة من زيادة الدعم إلى جعل أسعار السلع الاستهلاكية في مصر في متناول شريحة أكبر من المواطنين.

وكان  وزير المالية، قد ذكر، خلال المؤتمر الصحفي  أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسات الضريبية لجعلها أكثر عدالة، وذلك عن طريق فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها عن 10 ملايين جنيه فضلا عن فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الأرباح الرأسمالية، وتشمل توزيعات أرباح شركات الأموال والأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، سواء كانت هذه الأرباح دورية أو غير دورية، وسواء تم توزيعها نقدا أو عينا علي شكل أسهم أو سندات أو حصص تأسيس أو على أي صورة أخري ولو بطريقة غير مباشرة، وعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول.

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي الأربعاء إن مصر أشارت إلى حاجتها لما بين 10 و12 مليار دولار لسد فجوة تمويلية لكنها لم تطلب رسميا بعد الحصول على قرض من الصندوق.

وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى «ما نعرفه في هذه المرحلة هو أن السلطات المصرية أشارت إلى وجود فجوة تمويلية بواقع 10 (مليارات) الى 12 مليار دولار، تحليلنا ينبئ بأن هذا صحيح على الأرجح».

وكان سمير رضوان وزير المالية قال الثلاثاء إن الحكومة تجري محادثات مع الصندوق حول قرض يصل إلى 4 مليارات دولار.

مصر تطلب رسميا 12 مليار دولار قروضا من صندوق النقد الدولى

واوضحت اتكينسن المتحدثة بأسم صندوق النقد الدولى  نتوقع ان يتوجه فريق من صندوق النقد الى القاهرة عما قريب لبدء المناقشات مع السلطات المصرية حول اتفاق".

وكان وزير المالية سمير رضوان اعلن في 26 ابريل ان الحكومة تتفاوض على قروض تبلغ قيمتها من 3 الى 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وحوالى 22 مليار دولار مع البنك الدولي.

وقبل عشرة أيام أفاد صندوق النقد ان مصر تقدر انها تحتاج الى تمويل قيمته من 10 الى 12 مليار دولار للفترة التي تصل حتى يونيو 2012 لدعم انتقالها الديموقراطي وانعاش اقتصادها.

وقدر الصندوق في ابريل ان النمو في مصر قد يتراجع 1% هذه السنة، لكن تقديرات اخرى تتسم بمزيد من التشاؤم، كتلك التي اعدها معهد المال الدولي الذي يضم مجموعة من كبرى المصارف في 70 بلدا التي تتوقع تراجع اجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 25%.

5.5 مليار دولار عجزا كليا بميزان المدفوعات المصرى فى 9 أشهر

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزى المصرى الاثنين أن الفائض الكلى لميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2010 بلغ 7. 571 مليون دولار فى حين حققت الفترة من يناير/كانون الثانى إلى مارس/أذار 2011 عجزا كليا بلغ 1 .6 مليار دولار.

وأرجع المركزى ذلك إلى تأثير تداعيات الأحداث التى تمر بها مصر والمنطقة العربية والتى أثرت سلبا على الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية..مشيرا إلى أنه باستقراء أرقام المعاملات الخارجية خلال شهرى أبريل/نيسان ومايو/أيار 2011 فمن المتوقع أن يصل العجز الكلى خلال السنة المالية (2011/2010) والتى تنتهى فى 30 يونيو القادم إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن عجز ميزان المدفوعات البالغ 5 .5 مليار دولار جاء نتيجة العجز فى ميزان المعاملات الجارية الذى سجل تراجعا بمعدل 9 .7% ليبلغ 4. 2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من السنة المالية (2011/2010) مقابل 6 .2 مليار دولار خلال الفترة المقابلة بينما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 8. 1 مليار دولار مقابل صافى تدفق للداخل بلغ 2ر5 مليار دولار خلال يوليو/مارس 2010/2009.

وذكر بيان البنك المركزى المصرى أن عجز الميزان التجارى سجل تراجعا طفيفا بمعدل 7 .0% ليصل إلى 4 .18 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية (2011/2010) .. وأرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل 5 .11% ليصل إلى 9ر18 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الصادرات البترولية بمعدل 2 .17% والصادرات غير البترولية بمعدل 4 .7% بخلاف ارتفاع الواردات بمعدل 1 .5% لتصل إلى 3ر37 مليار دولار نتيجة لارتفاع كل من الواردات البترولية بمعدل 8 .26% والواردات غير البترولية بمعدل 9 .2%.

وأوضح أن فائض الميزان الخدمى انحفض بنسبة 8 .21% ليصل إلى نحو 8 .6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/مارس من السنة المالية (2011/2010) مقابل 8 .8 مليار دولار خلال فترة المقارنة ، وأرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية المحولة للخارج وذلك من 9 .2 مليار دولار إلى 6 .4 مليار دولار.

وأشار إلى أنه صاحب ذلك زيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس من 4 .3 مليار دولار إلى 7 .3 مليار دولار بزيادة بمعدل 11% وثبات الإيرادات السياحية عند مستوى 7. 8 مليار دولار.

ولفت إلى أن تلك الإيرادات زادت من 6 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو / ديسمبر 2009 إلى 9 .6 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2010 أى بمعدل زيادة 6 .15% , إلا أنها انخفضت من 7 .2 مليار دولار إلى 8 .1 مليار دولار أى بنحو 34% خلال الفترة من يناير/ مارس وذلك تأثرا بالأحداث الأخيرة حيث شهد شهرا فبراير ومارس 2011 هبوطا حادا بمعدل 6 .59% مقارنة بشهرى فبراير ومارس من العام الماضى.

سمير رضوان: البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر سلبا بالثورة

 2/5/2011 -- 22:50

 مؤكداً أن البنية التحتية للاقتصاد المصرى بخير ولم تتأثر سلبا بأحداث الثورة، موضحاً قدرتنا على عودة الإنتاج الصناعى إلى كامل قوته بعد أن فقد 50% منها بسبب الأحداث الأخيرة، فضلاً عن استعداد البلاد لاستقبال عودة السياحة إلى قوتها السابقة بعد استقرار الأوضاع.

وقال رضوان - فى مداخلة خلال لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحف المصرية – أن من بين الخطوات التى ستتخذ لتنشيط الاقتصاد مثل سداد ديوان شركات المقاولات وتشجيعها على تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية وإعطاء حوافز للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال رضوان "إن الإجراءات تشمل خطة واضحة وعملية لنشر والتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يمكن أن تولد ما نسبته 42% من قوة العمل المصرية بحلول عام 2020"، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على غرار بنك (جرامين) المعروف باسم بنك الفقراء فى بنجلاديش.

وأضاف "أنه سيتم إنشاء مشروعات شرق القناة وفى سيناء بالإضافة إلى ممر التنمية الذى سيضخ استثمارات ضخمة فى شرايين الاقتصاد", مؤكدا أن هذه المشروعات ستعمل فى نفس الوقت على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث تصل ثمارها إلى الفئات محدودة الدخل والأكثر احتياجا وهو ما لم ينجح النظام السابق فى تحقيقه".

وفى هذا الصدد، أعلن وزير المالية أنه سيتم تنفيذ مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف وبجودة مناسبة يقضى بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ مشروع بإنشاء بنك جديد للتنمية الزراعية تكون فروعا فى جميع القرى المصرى ويعمل بشفافية كاملة بعيدا عن الفساد وتقديم قروض لصغار المزارعين لتشجيعهم على إقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم بما يساعد على تحسين الأحوال المعيشية بالقرى.

كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين الأجور والضرائب وسياسات الدعم، موضحا أنه سيتم وضع هيكل جديد لتحسين الأجور، ووضع حزمة متكاملة من الإصلاح الضريبى بما فيها ضريبة المبيعات والدخل، مؤكدا أن حصيلة الضرائب ستستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالدعم، أكد وزير المالية أن لن يتم المساس بالدعم المقدم للمواطنيين بأى شكل من الأشكال، منوها بأنه من المطلوب مستقبلا ترشيد الدعم ليصل إلى مستحقيه، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصانع الطوب والفنادق تستهلك أنابيب البوتاجاز المدعوم مما يكلف الدولة مليار دولار ويمكن فى حالة توفير هذا المبلغ توجيهه لدعم الإسكان منخفض التكاليف.